بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، أجرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية دراسة نظرية حول مستويات المعيشة (SoL) في الفترة من أكتوبر 2017 إلى نوفمبر 2017. وتستند الدراسة إلى بيانات ثابتة محدثة جُمعت في “تعداد المساكن والسكان في الشارقة لعام 2015”. وقد جرى تحديث على تعداد الشارقة لعام 2015 باستخدام المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب مع أرباب الأسر التي جرى تعدادها عام 2015، وذلك في إطار مشروع “تحديث”. واستُخدمت البيانات كنقطة انطلاق للإطار المنطقي للدراسة، مما أدى إلى التوصل إلى إطار منهجي، فضلاً عن مراحل التنفيذ – التجريبية والتحليلية على حد سواء.

ويتمثل الهدف من دراسة مستويات المعيشة في تحديد الأُسر والأفراد في إمارة الشارقة على أساس ثلاث فئات مختلفة من مستويات المعيشة. وتكمن هذه الفئات في المستويات العالية والمتوسطة والمنخفضة. ويتمثل الهدف من الدراسة في التمييز بين الأُسر ذات الأفراد الذين يندرجون ضمن الفئتين المنخفضة والمتوسطة من مستويات المعيشة. وسيتم تناول هاتيْن الفئتين بمزيد من الدراسة لتحديد طرق تحسين مستوى المعيشة والرفاهية.

هذه الدراسة نظرية وتهدف إلى تحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية إلى جانب خصائص الإسكان باعتبارها مؤشرات تكميلية لمستويات المعيشة. وسيترتب على ذلك نتائج توضح أوجه التباين بين ثلاث فئات سكانية من حيث مستويات المعيشة، وهي العالية والمتوسطة والمنخفضة. وقد اتبعت الدراسة المنهجية التي وضعتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها للاستفادة منها في وضع سياسات مستقبلية.

وقد حدد الحاكم ست فئات سكانية ومنحها الأولوية نظرًا لأنها تعد الأكثر ضعفًا وتهميشًا، لكن هذا لا يستبعد أفراد المجتمع الآخرين. وتشمل هذه الفئات السكانية الست ما يلي:

(1) الأيتام، و(2) النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات، و(3) الأشخاص ذوو الإعاقات الحركية والعقلية والحسية، و(4) كبار السن، و(5) الأمِّيون وأولئك الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم،

و(6) الباحثون عن عمل.

تشمل القطاعات المشاركة في التنمية: التعليم والصحة وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والبنية التحتية والإسكان والاقتصاد والخدمات الاجتماعية والأمن وغير ذلك. وبالتالي، فإن الرؤية التنموية تتسم بالشمولية وتشمل جميع المواطنين وجميع القطاعات التي تجعل المجتمع يعمل بكفاءة.

لا يقتصر هدف الرؤية على ضمان حصول هذه الفئات السكانية الست على الخدمات فحسب، بل أن تتم مشاركتها في المجتمع مشاركة كاملة. إذ تشمل الرؤية جميع المواطنين المشاركين في المجتمع، مع ضمان أن يحظوا جميعًا بالرفاهية. فهدف التنمية هو تحقيق العدالة والتمكين.

ناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، أجرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية دراسة نظرية حول مستويات المعيشة (SoL) في الفترة من أكتوبر 2017 إلى نوفمبر 2017. وتستند الدراسة إلى بيانات ثابتة محدثة جُمعت في “تعداد المساكن والسكان في الشارقة لعام 2015”. وقد جرى تحديث على تعداد الشارقة لعام 2015 باستخدام المقابلات الهاتفية بمساعدة الحاسوب مع أرباب الأسر التي جرى تعدادها عام 2015، وذلك في إطار مشروع “تحديث”. واستُخدمت البيانات كنقطة انطلاق للإطار المنطقي للدراسة، مما أدى إلى التوصل إلى إطار منهجي، فضلاً عن مراحل التنفيذ – التجريبية والتحليلية على حد سواء.

ويتمثل الهدف من دراسة مستويات المعيشة في تحديد الأُسر والأفراد في إمارة الشارقة على أساس ثلاث فئات مختلفة من مستويات المعيشة. وتكمن هذه الفئات في المستويات العالية والمتوسطة والمنخفضة. ويتمثل الهدف من الدراسة في التمييز بين الأُسر ذات الأفراد الذين يندرجون ضمن الفئتين المنخفضة والمتوسطة من مستويات المعيشة. وسيتم تناول هاتيْن الفئتين بمزيد من الدراسة لتحديد طرق تحسين مستوى المعيشة والرفاهية.

هذه الدراسة نظرية وتهدف إلى تحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية إلى جانب خصائص الإسكان باعتبارها مؤشرات تكميلية لمستويات المعيشة. وسيترتب على ذلك نتائج توضح أوجه التباين بين ثلاث فئات سكانية من حيث مستويات المعيشة، وهي العالية والمتوسطة والمنخفضة. وقد اتبعت الدراسة المنهجية التي وضعتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في جمع البيانات وتحليلها ونشرها للاستفادة منها في وضع سياسات مستقبلية.

وقد حدد الحاكم ست فئات سكانية ومنحها الأولوية نظرًا لأنها تعد الأكثر ضعفًا وتهميشًا، لكن هذا لا يستبعد أفراد المجتمع الآخرين. وتشمل هذه الفئات السكانية الست ما يلي:

(1) الأيتام، و(2) النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات، و(3) الأشخاص ذوو الإعاقات الحركية والعقلية والحسية، و(4) كبار السن، و(5) الأمِّيون وأولئك الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم،

و(6) الباحثون عن عمل.

تشمل القطاعات المشاركة في التنمية: التعليم والصحة وخدمات رعاية الأمومة والطفولة والبنية التحتية والإسكان والاقتصاد والخدمات الاجتماعية والأمن وغير ذلك. وبالتالي، فإن الرؤية التنموية تتسم بالشمولية وتشمل جميع المواطنين وجميع القطاعات التي تجعل المجتمع يعمل بكفاءة.

لا يقتصر هدف الرؤية على ضمان حصول هذه الفئات السكانية الست على الخدمات فحسب، بل أن تتم مشاركتها في المجتمع مشاركة كاملة. إذ تشمل الرؤية جميع المواطنين المشاركين في المجتمع، مع ضمان أن يحظوا جميعًا بالرفاهية. فهدف التنمية هو تحقيق العدالة والتمكين.